به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کمیسون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۶۲۳۷

 به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی بر ممنوعیت استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع در محدوده تاریخی شهر اصفهان و در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان‌های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رای مزبور آمده؛ اولا به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیار‌ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین‌های شهری درسطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود» و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود.

تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.

ثانیا براساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲: «شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری تجویزنموده واین امرمقید به وجود یا عدم وجود ساختمان‌های مذکوردربافت تاریخی شهر‌ها نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رأی دیوان عدالت اداری شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم الصاق پیوست‌های فرهنگی و امنیتی در طرح تفصیلی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی مصطفوی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تشریح جرم شناسی در طرح جامع شهری، عنوان کرد: یکی از موضوعات در حوزه پیشگیری، بحث محلات بی‌دفاع است؛ برای مثال در بحث نورپردازی زمانی که معبر یا پارکی از لحاظ نورپردازی ضعیف باشد آن محل مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرایم می‌گردد.

وی افزود: در صورت بروز یک جرم باید سریع‌ترین اقدامات در جهت تصحیح فرآیندهای منجر به وقوع آن صورت پذیرد و طبق «نظریه پنجره‌های شکسته» وقوع جرم مانند شکستن پنجره در یک محیط است و در صورتی که اقدامی درخصوص تعویض پنجره شکسته صورت نگیرد، سایر پنجره‌ها نیز مستعد شکستن می‌شوند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به طرح شهرسازی و طرح جامع شهری، گفت: یکی از مسائل و آسیب‌ها این است که در تثبیت طرح جامع در کمیسیون ماده ۵، نظر مجموعه قضائی و انتظامی کسب نمی‌شود و یا در منطقه‌ای احداثِ واحدهای مسکونی دو طبقه مصوب می‌شود اما بعد از آن پروانه ساختِ واحدِ چند طبقه صادر می‌شود.

مصطفوی ابراز کرد: در حالی که در طرح اولیه مستحدثات با توجه به کوچه ۶ یا ۸ متری لحاظ گردیده بوده که تغییرات بعدی منجر به تراکم جمعیتی و تعارض منافع می‌شود و این مسئله خود زمینه‌ساز بروز جرایم گوناگونی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع همدان به تصویب رسیده و ما قرار نیست آن را تغییر دهیم، عنوان کرد: در طرح تفصیلی لازم است، پیوست‌های فرهنگی، انتظامی و امنیتی رعایت شود؛ لذا هدف کنونی این است که آسیب‌شناسی‌های لازم صورت پذیرد و نظر نیروی انتظامی در خصوص شناسایی‌های صورت گرفته از سوی این نهاد درخصوص جرایم شایع در هر منطقه استفاده شود، تا در طرح تفصیلی اقدامات مناسبی در جهت کاهش چالش‌های هرمنطقه انجام پذیرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با یک نگاه جرم‌شناسانه و فنی باید دید در یک منطقه که قرار است طرح تفصیلی و جامع انجام شود، قرار است رفاه را برای شهروندان و ساکنان آن منطقه به ارمغان بیاورد؟ یا اینکه منجر به مشکلات و تعارض منافع شود؟ از همه مهمتر باید به پیوست‌های فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) توجه شود.

مصطفوی عنوان کرد: اساساً در برخی از مناطق همدان طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبودها و نقصان‌ها نرخ جرایم بالا است.

وی گفت: دستگاه قضائی و انتظامی این آمادگی را دارد که نقطه نظرات خود را در طرح فوق در جلساتی که با این موضوع برگزار می‌شود اعلام دارد تا کار به صورت بهتری پیش برود.

در ادامه جلسه نمایندگان مسکن و شهرسازی به توضیح طرح جامع و تفصیلی پرداختند و نمایندگان نیروی انتظامی نیز جرایم و آسیب‌های شناسایی شده در هر منطقه را بصورت نقطه‌ای تشریح کردند.

کد خبر 6094803